رئیس قوه قضاییه نحوه رسیدگی به پرونده های حمایت از تولیدات ایران ساخت را ابلاغ کرد - سیلور 7

به گزارش گروه فناوری خبرنگاران، ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را ابلاغ کرد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، اردیبهشت 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در دوم خرداد 98 به تأیید شورای نگهبان رسید و 15 خرداد سال گذشته نیز توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.

در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ساخت، از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح مواد آینده است.

ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرایم یادشده در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فوراً به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمان اعلام کند.

ماده 2- هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی روبرو شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

ماده 3- در موارد مجرمانه مزبور در قانون، دادستان ها اقدامات زیر را معمول دارند:

الف - اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم

ب - آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان

پ - در مواردی که برابر ماده 21 قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب می شود، از قبیل عدم رعایت مواد 3، 4، 5 و 17 و 18قانون، تعقیب متهمان در جرایم مزبور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری هستند بنابراین لازم است دادستان های حوزه های قضایی در ارتباط با جرایم مذکور با عنایت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار کنند تا کننده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوز های لازم معرفی کند و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.

ماده 4- در اجرای ماده 22 قانون، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوطه روسای کل دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی مشخص شود. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.

ماده 5 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.

ماده 6 - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.

ماده 7- این دستورالعمل در هفت ماده در تاریخ پنجم آذرماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.