نظر حقوقدان آلمانی درباره فزونی حقوق کیفری ایران بر کشورهای حاشیه خلیج فارس - سیلور 7

با تور مسافرتی آلمان ارزان قیمت از دیدنی ترین کشور اروپایی بازدید کنید و از شهرهای برلین، هانوفرو، فرانکفورت و مونیخ دیدن کنید.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرنگاران، دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشورهای عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، اضافه نمود: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی نمایند.

وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می دانند اضافه نمود: در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما کلمه تعزیر در آن دیده نمی گردد.

تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی خورد گفت: اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد.

وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 قانون مجازات اسلامی با آن اشاره نمود و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند.

وی سپس وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مسئله ای خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است.