بازیچه ای به نام اساسنامه، یکه تازی مقصران پرونده ویلموتس در سایه حمایت وزارت ورزش - سیلور 7

گروه ورزشی خبرنگاران، از اتفاقات غیرقابل باور درباره انتخابات فدراسیون فوتبال، تأیید اسامی 8 عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در این انتخابات است. همان نفراتی که در ماجرای استخدام مارک ویلموتس و عقد قرارداد ننگینی که در نهایت موجب شد فدراسیون فوتبال کشورمان علاوه بر 2 میلیون دلاری که پیش از این به مربی بلژیکی داده بود به پرداخت 6 میلیون دلار دیگر هم محکوم گردد. پرونده ای که ظاهرا همچنان در قوه قضاییه باز است! کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به آن، موضوع را به شدت پیگیری می کرد و یا سازمان بازرسی پس از تحقیق درباره چرایی وقوع این ماجرا سراغ مسئولان فدراسیون رفت ولی هیچ یک دستاوردی نداشت.

این روزها درباره افرادی که قادر به شرکت در این انتخابات هستند به شکلی حرف زده می گردد که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. گویی هیچ ضرر اقتصادی هنگفتی به پیکر فوتبال که محبوبترین رشته ورزشی در کشورمان است وارد نیامده است! اینکه می شد با این 8 میلیون دلار چه اقدامات مهمی در زمینه تجهیز زیرساخت های فوتبالی در شهرهای مختلف به ویژه فوتبالیست خیز ایجاد کرد به سرعت از یادها رفت و حالا همان اشخاص که موجبات رقم خوردن چنین اتفاقی را فراهم کردند به جای استعفا یا عذرخواهی از فوتبالدوستان، با جسارتی کم سابقه از حق طبیعی شان برای شرکت در انتخابات و احتمالا تداوم حضور در رأس فوتبال این مملکت خبر می دهند.

به تازگی صفی الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال در ارتباط با این موضوع گفت: بعضی گفته اند 8 عضو فعلی هیات رییسه فدراسیون نمی توانند در انتخابات آینده شرکت نمایند که این اظهارنظر جای تعجب دارد. در جمهوری اسلامی ایران همه موظف به تبعیت از قانون هستیم چون قانون تکلیف همه را معین نموده است. هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و کسی نمی تواند دیگری را از حقوق اجتماعی و حق شهروندی محروم کند و شرکت در انتخابات چه برای انتخاب شوندگان و چه برای انتخاب نمایندگان یکی از حقوق اجتماعی است و ملاک حضور، اساسنامه جدید است.

سئوالی که در این باره ایجاد می گردد این است که اگر این افراد با استفاده از همان حق قانونی شان مارک ویلموتس را پس از اخراج از دو کشور ساحل عاج و بلژیک به استخدام درآوردند و دستمزدی 3 برابر قرارداد کارلوس کی روش را برایش مشخص کردند حالا نباید مقابل همان قانون پاسخ بدهند که چرا، بر چه اساس و چطور چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟ اینکه برای یک مربی درجه 2 عددی چندبرابر مربی درجه یک قبلی را در نظر دریافتد برچه اساسی بود؟! اینکه چطور ممکن است وزیر ورزش این مربی را به رییس فدراسیون فوتبال پیشنهاد بدهد و مهدی تاج و دیگر اعضای هیأت رییسه اش بدون در نظر دریافت ملاحظات قانونی آن را بپذیرند؟ چطور در آن برهه فدراسیون فوتبالی که باید مستقل از نهادهای دولتی و طبق قوانین فیفا کار کند از خواسته یک سازمان دولتی تبعیت کرد؟

البته از راهروهای فدراسیون فوتبال اخباری هم به بیرون درز پیدا نموده که عده ای از اعضای این مجموعه با تکیه بر ارتباطاتی که با مسئولان فیفا دارند درباره احتمال دخالت نهادهای نظارتی کشور اطلاعاتی را به فیفا ارسال نموده و دلخوش به این حمایت از سوییس هستند که هرگونه دخالتی در امور داخلی فدراسیون موجبات تعلیق فدراسیون فوتبال را در پی خواهد داشت.

گرچه در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مسایل به گونه ای چیدمان شده که وزارت ورزش نقش محوری داشته باشد ولی در ظاهر وزیر ورزش تنها نقش نظارتی دارد. نماینده شهرکرد در مجلس در این باره شرح جالبی داد. احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در اساسنامه فدراسیون فوتبال بندی آورده اند مبنی بر اینکه وزیر ورزش و جوانان می تواند در مجمع فدراسیون فوتبال حاضر گردد و اظهار نظر کند، اما حق رای ندارد. البته مناسبت های بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون ها و مجامع به صورت واسطه ای است و افرادی به مجامع فدراسیون ها راه پیدا می نمایند که مورد حمایت وزارتخانه قرار دارند. با توجه به اینکه بیشتر اعتبارات فدراسیون ها از اصل 5 بودجه وزارت ورزش تامین می گردد به طور طبیعی فدراسیون ها رای مستقلی در مجامع ندارند و به طور معمول خواسته وزارتخانه را در فدراسیون ها اجرا می نمایند. با این قانون نقش سیاسیون در عرصه ورزش کشورمان پررنگ و نقش نخبگان ورزشی در مجامع فدراسیون ها کم رنگ تر می گردد. به هر حال خروجی این موضوع، قرارداد های میلیاردی همانند قرارداد ویلموتس و مربیان باشگاه های مختلف می گردد که به بیت المال ضربه می زند.

این روزها شرایط فدراسیون فوتبال و مسئولانش به سمتی رفته که گویی این فدراسیون جزیره ای خودمختار و مجزا از ورزش کشور است و ساکنان آن هر کاری دلشان بخواهد می توانند انجام بدهند و رسما و علنا به همه نهادهای نظارتی اعلام می نمایند که کسی حق دخالت در کارشان را ندارد و اگر ضرر یا سودی می نمایند به خودشان مربوط است! غافل از اینکه این ضرر و زیانهایی که در عرصه ملی و یا باشگاهی بابت بدهی های هنگفت میلیاردی به امثال شفر، استراماچونی، کالدرون، برانکو، بازیکنان خارجی بی کیفیت، بدنسازان خارجی کارنابلد و... برجامانده همگی ارز و دلارهای این مملکت است که کرور کرور از کشور خارج می شوند و کسی نیست درباره شان پاسخ بدهد. ظاهرا نهادهای نظارتی در قبال این مجموعه هیچ اراده و قدرتی ندارند که پس از ماجراهای مختلف ماه های قبل که مهمترین شان پرونده مارک ویلموتس بود تا این حد سکوت اختیار نموده اند و هیچ جوابی برای اذهان پرسشگر عموم مردم ندارند.