دریافت مالیات، جذابیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از بین می برد
به گزارش سیلور 7، در سال 99 بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مقرر شد تا بر اساس حقوق کارکنان مناطق آزاد مالیات از آن ها اخذ گردد و این در حالی بود پیش از این کارکنان بنگاه های مالی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده ها معاف از مالیات بودند.
این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض نموده درحالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو ننموده است.
به همین دلیل، الهام سخایی، مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه مالی گفت: دو مزیت اصلی معافیت مالیاتی و گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه مالی را برای فعالیت جذاب نموده است.
او بابیان اینکه هفت منطقه آزاد در مجاورت مرز کشور معین شده است، اعلام کرد: این مناطق ضریب نسبی توسعه یافتگی را دارند و از مناطق کم برخوردار و درحال توسعه محسوب می شوند اما واحدهای فراوریی برای فعالیت، این مکان ها را به دوراز مرکز انتخاب می نمایند و هزینه جابه جایی بیشتر را می پذیرند زیرا مشمول مزیت معافیت هستند
سخایی بابیان اینکه معافیت مالیاتی در دو دسته تقسیم بندی شده است، توضیح داد: بر اساس قوانین، چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه مالی، شرکت های حقیقی و حقوقی در این محدوده ها به مدت 20 سال از شروع فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف شده اند.
او تأکید کرد: قوانین بالادستی این معافیت ها را به عنوان مشوق برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه مالی قرار داده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه مالی بابیان اینکه در حال حاضر قانون یک ساله بودجه معافیت مالیاتی حذف شده است، اعلام کرد: این معین درآمد مالیاتی از این محدوده ها با معافیت برای جذب فعالان مالی تعارض دارد.
او بابیان اینکه در سال 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا جدا از مسائل فراوری، گردشگری نیز افت پیدانموده است، گفت: از سوی دیگر فرایندهای جدید قانونی ازجمله ثبت سفارش که پیش از این در مورد مناطق آزاد اجباری نداشت، همراه با محدودیت های ارزی، شرکت های فعال را با موانع بسیاری روبرو نموده است.
او اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی و مسائل مالی، حذف معافیت مالیاتی به ویژه برای حقوق کارکنان تأثیر چشمگیری بر ضریب اشتغال اضافه کرده می گردد زیرا اگر نیروی کار در شرایط سخت مناطق مشابه سرزمین اصلی مجبور به پرداخت مالیات باشد دیگر تفاوتی درآمد نخواهد داشت درنتیجه کاهش نیروی انسانی فرایند فعالیت در مناطق را با چالش های فراوانی روبرو خواهد نمود.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه مالی در مورد مزیت معافیت های گمرکی در این محدوده ها، گفت: فعالیت مالی در مناطق، پشت درهای گمرک انجام می گردد و مشمول تشریفات گمرکی نمی شوند.
او اضافه کرد: درزمانی که فراوریات احتیاج به ورود و خروج به سرزمین اصلی داشته باشند باید تشریفات گمرکی را طی نمایند که این موضوع نیز یکی از مزیت های فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه مالی محسوب می گردد.
در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه 1372 به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 21 شهریور 1372 مورد تأیید شورای نگهبان نهاده شد.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، افرایند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.
در طول دولت های یازدهم و دوازدهم 45 میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به 132 میلیارد دلار رسید که با توجه به رقم 37 میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به 169 میلیارد دلار در این مدت می رسد.
بر همین اساس 40 درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه مالی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران